وقال المستشار مصطفى دويدار المتحدث الرسمي باسم النيابة العام، إن رشيد، تقدم بطلب جديد للنائب العام، برفع قرار منعه من التصرف في أمواله بالخارج، وأضاف دويدار، أن المستشار طلعت عبد الله، لم يصدر قرارًا بشأن هذا الطلب حتى الآن، وهو محل فحص.
يشار إلى أن رشيد محمد رشيد كان قد طلب من نيابة الأموال العامة إجراء تسوية مالية في قضايا إهدار المال العام، والاستيلاء عليها المنظورة ضده.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق