.jpg)
وتقول الدعوي إن دستور مصر الجديد جاء في مادته الثانية إن الإسلام دين الدولة وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وقد حرمت الفوائد البنكية علي أنها ربا، وأن حكومة الجنزروي قدمت في مايو الماضي طلب قرض صندوق النقد وتم رفضاه من قبل نواب الإخوان وحزب النور بسبب أنه قرض ربوي، يحمل مصر فوائد تخالف شرع الله.
وأكدت الدعوي أن الرئيس مرسي ورئيس الوزراء ووزير المالية امتنعوا جميعًا عن إصدار قرار بوقف تحصيل الفوائد البنكية علي القروض التي تخالف الشريعة الإسلامية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق