جاء التأجيل لندب 3 خبراء مختصّين مِن وزارة العدل للاطّلاع على عقد البيع، والانتقال إلى قطعة الأرض موضوع التعاقد، والتي ذُكِرت بالقضية لتقدير ثمنها نقدا، ولبيان ما إذا كان قد تمّ بيعها بالسعر الحقيقي أم لا، وحدّدت 11 يونيو القادم لتقديم الخبراء تقريرهم وإحضار المتهم مِن محبسه.
كانت محكمة النقض قد قضت بإلغاء الحكم الصادر مِن محكمة الجنايات بمعاقبته بالسجن المشدّد لمدة 12 عاما، وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه، مع إلزامه بردّ مبلغ مساوٍ له؛ وذلك عن تهمة التربّح، وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه، على أن يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسيل الأموال والبالغ 4 ملايين و513 ألف جنيه، وإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق