خبر عاجل: تشكيل فريقين من نيابة "المالية" للتحقيق في البلاغات المقدمة ضد سلمى صباحي

الاثنين، 20 مايو 2013

تشكيل فريقين من نيابة "المالية" للتحقيق في البلاغات المقدمة ضد سلمى صباحي

أرسلت نيابة مدينة نصر عشرات البلاغات المقدمة ضد سلمى صباحي، ابنة الصحفي حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي والمرشح الخاسر في انتخابات رئاسة الجمهورية، والخاصة بقضايا النصب الإلكتروني لشركتي "جلوبال" وشركة "سي يورواي" إلى نيابة الشئون المالية والتجارية برئاسة المستشار عمرو صبري المحامي العام الأول للنيابات.

وأشار المستشار أيمن البابلي، المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، إلى أنه يدرس قرار إحالة ملف اتهام سلمى صباحي بالنصب والاحتيال إلى نيابة الشئون المالية والتجارية؛ لمباشرة واستكمال التحقيقات.
وأضاف أن قرار إحالة سلمى للجنايات سوف يصدر من خلال نيابة الشئون المالية والتجارية؛ لتوليها التحقيقات في جميع البلاغات الخاصة بشركات النصب الإلكتروني.

كانت نيابة الشئون المالية والتجارية قد شكلت فريقين من أعضاء النيابة العامة؛ لمباشرة التحقيقات في البلاغات التي تلقتها بخصوص قضايا النصب وتوظيف الأموال عبر الإنترنت، حيث يباشر المستشار سمير وفيق، رئيس النيابة، التحقيق في بلاغات شركة "سي يورواي"، كما يباشر المستشار محمد فودة رئيس النيابة، وأسامة طنطاوي وكيل أول النيابة، التحقيق في البلاغات المقدمة ضد شركة "جلوبال" .

وصرح مصدر قضائي أن إجمالي المبالغ التي تم الاستيلاء عليها من خلال النصب عن طريق الإنترنت تجاوزت مائتي مليون جنيه.
يذكر أن المستشار أحمد حنفي، رئيس نيابة مدينة نصر، قد أمر بحبس المتهم الرئيسي في قضية النصب عبر الإنترنت الفنان حاتم فهمي و6 آخرين؛ لاتهامهم بالنصب والاحتيال وتوظيف الأموال، وقيامهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بحجة توظيفها واستثمارها بشركة التسويق الإلكتروني "جلوبال" مقابل حصولهم على فائدة شهرية، إلا أنه لم يلتزم بوعوده.
كما تلقى العشرات من البلاغات التي تتهم سلمى صباحي بالنصب والاستيلاء على أموال الغير لتوظيفها في نفس الشركة.

كما حققت نيابة العجوزة مع سلمى صباحي؛ لاتهامها بالنصب وتوظيف الأموال، وتحصلها مبالغ مالية تجاوزت 223 ألف دولار من المواطنين بدون وجه حق، وأمر النائب العام المستشار طلعت عبد الله ، بضم جميع البلاغات المتهمة فيها لملف القضية، وإخلاء سبيلها تنفيذا لقرار محكمة الجنح.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مقالات

تصويت الشرطة والجيش أما تصويت الشرطة فلا أعرف كيف يمكن أن نختلف فيه، فالذين يقولون إن العسكريين لا ينبغى أن يصوتوا أقول لهم إن الشرطة جهاز مدنى، وليست جهازا عسكريا أصلا، وبالتالى لا أعرف ما هى حجة الذين يريدون منع ضباط وصف ضباط الشرطة من التصويت! أما تصويت الجيش، فالبعض يرى فيه خدشا لحياد الجيش، وأنا أرى فيه العكس، أرى فى ذلك خدشا لوطنية المنتمين لهذه المؤسسة العظيمة. إن التصويت فى الانتخابات حق من حقوق المواطنة، وهو حق لا يسقطه إلا الجرائم المخلة بالشرف، فهل تريدون أن يكون الانتماء للجيش والشرطة مثل الجرائم المخلة بالشرف؟ إن إخوتنا فى الجيش والشرطة مواطنون مصريون، وهاتان المؤسستان ليستا فوق المؤسسات الأخرى، مثلها مثل مؤسسات الصحة والتعليم والخدمات المختلفة، وحرمان هؤلاء من التصويت انتقاص من وطنيتهم. يقول البعض: كيف يمكن أن يصوتوا وهم من سيشرف على الانتخابات، وبالتالى لا بد أن يكونوا محايدين؟ والحقيقة أن من يشرف على الانتخابات هى المفوضية العليا للانتخابات، حسب الدستور الذى أقره المصريون، وهى من المزايا القليلة فى هذا الدستور، كما أن عدم تصويتهم لا يضمن حيادهم أبدا. إن دمج الجيش والشرطة فى حياة الناس مطلوب، وهو من أسس الحياة الديمقراطية، وعزلهم عن بقية الشعب أضراره أكبر بكثير من مميزاته، ويشهد على ذلك عشرات السنين من التخلف التى عشناها فى عهود الاستبداد. وليس معنى ذلك أن يكون من حقهم الترشح، لأن هناك مواقع كثيرة «غير عسكرية» لا يجوز لصاحبها أن يترشح، ولكنه لا يفقد حقه فى التصويت. يقول البعض: إذا كان الأمر كذلك فمن دواعى ذلك أن يسمح بالدعاية الانتخابية فى مبانى المؤسسة العسكرية. وهذا هذر، فتصويت ضباط وعساكر القوات المسلحة لا يعنى بالضرورة أن يصبح من حق المرشحين إقامة مؤتمرات انتخابية داخل الوحدات العسكرية! أما الذين يقولون إن ذلك معناه أن نعطى حق الجيش انتخاب قياداته، فهو كلام أتفه من أن يرد عليه، فجميع مدرسى وزارة التربية والتعليم يصوتون، ولكنهم لا ينتخبون وزيرهم، ولا وكلاء الوزارة، ولا حتى مديرى المدارس! إن المشكلة الحقيقية فى هذا الموضوع أننا نراه بعين الاستقطاب لا بعين الحق، فمن يريد منح ذلك الحق للضباط يتخيل أنهم سيصوتون لصالحه، ومن يريد حرمانهم يتخيل أنهم سيصوتون ضده، والحقيقة أن هؤلاء إخواننا، نحسن الظن فيهم، ونؤمن أنهم أصحاب إرادة حرة، وأن أحدا لا يملك توجيههم، وأنهم لن يكونوا كتلة واحدة مع أو ضد أحد، وأن الأيام سوف تحقق ذلك بالتدريج. الأمر محسوم فى كل ديمقراطيات الدنيا، الجميع له حق التصويت، ولكننا ما زلنا مصممين على إعادة اختراع العجلة. من غريب القول، أن البعض يريد حرمان الفقراء من التصويت، لأن إرادتهم يمكن أن تشترى بالزيت والسكر، والبعض يريد أن يحرم غير المتعلمين لأنهم يمكن خداعهم، والبعض يريد أن يحرم المصريين فى الخارج، وها نحن نرى من يريد أن يحرم بعض المصريين لأنهم يعملون فى مؤسسة معينة. لا لحرمان أى مصرى من حق التصويت لأى سبب، التصويت حق من حقوق المواطنة، ولا يملك أحد أن يحرم مصريا من هذا الحق، ولو وضع ذلك فى الدستور فأنا ضده. عاشت مصر للمصريين وبالمصريين...

أسعار العملات بالجنيه المصري

العملة بيع شراء دولار 7.01 6.98 جنيه استرلينى 11.18 10.6 يورو 9.54 9.05 ريال سعودى 1.95 1.84 درهم اماراتى 1.99 1.89 الدينار الكويتى 25.6 24.28 فرنك سويسرى 7.65 7.25 الين اليابانى 100 7.3 6.92 ريال قطرى 2.01 1.9 دينار بحرينى 19.16 18.16 ريال عمانى 18.6 17.7 دينار اردنى 10.15 9.62 دولار استرالي 7.06 6.7 دولار كندى 7.06 6.69 تم تحديث أسعار العملات يوم 03/06/2013 - 20:39 توقيت القاهرة

خبر عاجل

الاثنين، 20 مايو 2013

تشكيل فريقين من نيابة "المالية" للتحقيق في البلاغات المقدمة ضد سلمى صباحي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

صمم في : 2012/08/23

قوالبنا للبلوجر -ابريل2012