حضر سليمان وبرفقته طارق جميل سعيد محاميه، وأمام المستشار أحمد إدريس تم مواجهته فى التحريات الأجهزة الرقابية وتقرير هيئة الخبراء التى تبين منها قيام سليمان وقت أن كان وزيرا للإسكان بتخصيص قطعة الأرض محل البلاغ، وذلك للرئيس السابق والتى تبين من معاينتها أنها تقدر بنحو 2 مليار جنيه حصل عليه بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون.
من جانبه، أنكر سليمان الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكدا بأن عملية التخصيص جاءت فى ضوء المعايير التى وضعه القانون وأنه لم يخالف هذه المعايير كما كذب التحريات وأكد بأنه كيدى.
فيما لا يزال التحقيقات مستمرة معه ولم يصدر قرار بشأنه حتى الآن.
وسنوافيكم بالتفاصيل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق