خبر عاجل: علاء الكحكي:البدوى يسخّر صحيفة الوفد لخدمة مصالح شخصية..والبلاغات ضده وصلت لاتهامه بالتزوير..وأبو هشيمة:أرفض استغلال الصحف والفضائيات فى صراعات تجارية..ويخطئ رجل الأعمال إذا ارتبط بالسلطة

الأحد، 26 مايو 2013

علاء الكحكي:البدوى يسخّر صحيفة الوفد لخدمة مصالح شخصية..والبلاغات ضده وصلت لاتهامه بالتزوير..وأبو هشيمة:أرفض استغلال الصحف والفضائيات فى صراعات تجارية..ويخطئ رجل الأعمال إذا ارتبط بالسلطة

أكد رجل الأعمال علاء الكحكى أن الدكتور السيد البدوى مالك قنوات الحياة، ورئيس حزب الوفد، يسخر الجريدة لخدمة مصالحه الشخصية والتجارية مما يعتبر خلطا بين العمل السياسى والبيزنس.

وقال علاء الكحكى، مالك شبكة قنوات النهار، إنه ليس من المفترض الرد على ما نشر بجريدة الوفد، بأن الكحكى صناعة إخوانية، لأن الجريدة انزلقت بنفسها لتتحول من منبر سياسى إلى تصفية حسابات رئيس حزبها، الأمر الذى أدى إلى غضب عدد كبير من المنتمين للحزب وانشقاقهم على إدارة السيد البدوى للحزب وجريدته.

وأوضح الكحكى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت" على فضائية "أون تى فى"، أن هناك بلاغات ضد السيد البدوى يتم حفظها، مشيرًا إلى وجود قضية تزوير فى أختام رسمية ضد رئيس حزب الوفد منظورة أمام محكمة طنطا ".

وأشار الكحكى إلى أن البدوى مرفوع ضده حوالى 80 قضية، ولأول مرة نجد رئيس حزب الوفد يواجه هذا العدد الكبير من الدعاوى القضائية نتيجة خلط البيزنس بالسياسة، مضيفا: "أنا لا أعمل بالسياسة"، منتقدا استخدام البدوى نفوذه السياسى كرئيس حزب.

من جانب آخر، استنكر رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة ما نشرته جريدة الوفد فى عدد الغد الاثنين، حول تشبيهه بأحمد عز ومحاولته احتكار سوق الحديد، نافيا اتهامه بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين قائلا :"كان بالأولى للإخوان أن تصنع واحدا منهم، بحكم أنهم يملكون الكثير من رجال الأعمال".

وتابع أبو هشيمة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت" على فضائية "أون تى في" الذى يقدمه الإعلامى "جابر القرموطى": "مش دا اللى هيوقفنى أنا مثل أى مواطن ونفسى بلدنا تبقى كويسة وليس لى أى انتماء سياسى".
وأبدى أبو هشيمة استغرابه من دخول الصحف فى صراع تجارى، مستنكرا استغلال الصحف والقنوات الفضائية فى تصفية الحسابات والخلافات التجارية، مضيفا يخطئ أى رجل أعمال إذا ارتبط بالسلطة، سواء كانت الإخوان أو غيرهم.
ودعا أبو هشيمة رجلى الأعمال علاء الكحكى والسيد البدوى إلى وقف استخدام الصحف والقنوات الفضائية فى صراعهما التجارى وانتظار كلمة القضاء.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مقالات

تصويت الشرطة والجيش أما تصويت الشرطة فلا أعرف كيف يمكن أن نختلف فيه، فالذين يقولون إن العسكريين لا ينبغى أن يصوتوا أقول لهم إن الشرطة جهاز مدنى، وليست جهازا عسكريا أصلا، وبالتالى لا أعرف ما هى حجة الذين يريدون منع ضباط وصف ضباط الشرطة من التصويت! أما تصويت الجيش، فالبعض يرى فيه خدشا لحياد الجيش، وأنا أرى فيه العكس، أرى فى ذلك خدشا لوطنية المنتمين لهذه المؤسسة العظيمة. إن التصويت فى الانتخابات حق من حقوق المواطنة، وهو حق لا يسقطه إلا الجرائم المخلة بالشرف، فهل تريدون أن يكون الانتماء للجيش والشرطة مثل الجرائم المخلة بالشرف؟ إن إخوتنا فى الجيش والشرطة مواطنون مصريون، وهاتان المؤسستان ليستا فوق المؤسسات الأخرى، مثلها مثل مؤسسات الصحة والتعليم والخدمات المختلفة، وحرمان هؤلاء من التصويت انتقاص من وطنيتهم. يقول البعض: كيف يمكن أن يصوتوا وهم من سيشرف على الانتخابات، وبالتالى لا بد أن يكونوا محايدين؟ والحقيقة أن من يشرف على الانتخابات هى المفوضية العليا للانتخابات، حسب الدستور الذى أقره المصريون، وهى من المزايا القليلة فى هذا الدستور، كما أن عدم تصويتهم لا يضمن حيادهم أبدا. إن دمج الجيش والشرطة فى حياة الناس مطلوب، وهو من أسس الحياة الديمقراطية، وعزلهم عن بقية الشعب أضراره أكبر بكثير من مميزاته، ويشهد على ذلك عشرات السنين من التخلف التى عشناها فى عهود الاستبداد. وليس معنى ذلك أن يكون من حقهم الترشح، لأن هناك مواقع كثيرة «غير عسكرية» لا يجوز لصاحبها أن يترشح، ولكنه لا يفقد حقه فى التصويت. يقول البعض: إذا كان الأمر كذلك فمن دواعى ذلك أن يسمح بالدعاية الانتخابية فى مبانى المؤسسة العسكرية. وهذا هذر، فتصويت ضباط وعساكر القوات المسلحة لا يعنى بالضرورة أن يصبح من حق المرشحين إقامة مؤتمرات انتخابية داخل الوحدات العسكرية! أما الذين يقولون إن ذلك معناه أن نعطى حق الجيش انتخاب قياداته، فهو كلام أتفه من أن يرد عليه، فجميع مدرسى وزارة التربية والتعليم يصوتون، ولكنهم لا ينتخبون وزيرهم، ولا وكلاء الوزارة، ولا حتى مديرى المدارس! إن المشكلة الحقيقية فى هذا الموضوع أننا نراه بعين الاستقطاب لا بعين الحق، فمن يريد منح ذلك الحق للضباط يتخيل أنهم سيصوتون لصالحه، ومن يريد حرمانهم يتخيل أنهم سيصوتون ضده، والحقيقة أن هؤلاء إخواننا، نحسن الظن فيهم، ونؤمن أنهم أصحاب إرادة حرة، وأن أحدا لا يملك توجيههم، وأنهم لن يكونوا كتلة واحدة مع أو ضد أحد، وأن الأيام سوف تحقق ذلك بالتدريج. الأمر محسوم فى كل ديمقراطيات الدنيا، الجميع له حق التصويت، ولكننا ما زلنا مصممين على إعادة اختراع العجلة. من غريب القول، أن البعض يريد حرمان الفقراء من التصويت، لأن إرادتهم يمكن أن تشترى بالزيت والسكر، والبعض يريد أن يحرم غير المتعلمين لأنهم يمكن خداعهم، والبعض يريد أن يحرم المصريين فى الخارج، وها نحن نرى من يريد أن يحرم بعض المصريين لأنهم يعملون فى مؤسسة معينة. لا لحرمان أى مصرى من حق التصويت لأى سبب، التصويت حق من حقوق المواطنة، ولا يملك أحد أن يحرم مصريا من هذا الحق، ولو وضع ذلك فى الدستور فأنا ضده. عاشت مصر للمصريين وبالمصريين...

أسعار العملات بالجنيه المصري

العملة بيع شراء دولار 7.01 6.98 جنيه استرلينى 11.18 10.6 يورو 9.54 9.05 ريال سعودى 1.95 1.84 درهم اماراتى 1.99 1.89 الدينار الكويتى 25.6 24.28 فرنك سويسرى 7.65 7.25 الين اليابانى 100 7.3 6.92 ريال قطرى 2.01 1.9 دينار بحرينى 19.16 18.16 ريال عمانى 18.6 17.7 دينار اردنى 10.15 9.62 دولار استرالي 7.06 6.7 دولار كندى 7.06 6.69 تم تحديث أسعار العملات يوم 03/06/2013 - 20:39 توقيت القاهرة

خبر عاجل

الأحد، 26 مايو 2013

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

صمم في : 2012/08/23

قوالبنا للبلوجر -ابريل2012