وكلف الرئيس وزير التخطيط والتعاون الدولى بدراسة سبل تطوير أداء الوزارة بما يتسنى الاستفادة من البنك الأوروبى وغيره من المنظمات الدولية فى إعادة بناء الاقتصاد المصرى، خاصة فى مرحلة التحول التى تمر بها مصر، كما وجه سيادته بسرعة الانتهاء من أعداد اتفاقية المقر الخاصة بالبنك الأوروبى لإعادة التعمير والتنمية، والتى سيتم بموجبها افتتاح المقر الإقليمى للبنك فى القاهرة بما يسهم فى تسهيل عمل البنك فى مصر والاستفادة من استثماراته.
من جهة أخرى، أكد الرئيس على أهمية إيجاد مناخ جاذب للاستثمار والمستثمر فى إطار خطة شاملة تحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتكاملة، مع الاهتمام بآليات التنفيذ والمتابعة بكل دقة، والعمل على جذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية من خلال استراتيجيات تنموية قادرة على تحقيق الأهداف القصيرة والبعيدة المدى، وضرورة التقييم المستمر للمشروعات الاستثمارية المقدمة، والمتابعة الميدانية للتعرف على الإيجابيات والسلبيات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق