خبر عاجل: الرئاسة تعلن حضور «مرسي» الجلسة الافتتاحية لمؤتمر العدالة بـ«القضاء العالي»

الاثنين، 13 مايو 2013

الرئاسة تعلن حضور «مرسي» الجلسة الافتتاحية لمؤتمر العدالة بـ«القضاء العالي»

أعلن المستشار إيهاب فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، اليوم الاثنين، أن الرئيس محمد مرسي، سيحضر الجلسة الافتتاحية لمؤتمر العدالة، المزمع عقده بدار القضاء العالي، موضحًا أن دور مؤسسة الرئاسة يتمثل في عقد المؤتمر تحت رعايتها، دون التدخل في الجوانب الفنية ذات الصلة.

وقال فهمي، كما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن اللجنة التحضيرية للمؤتمر كانت قد أعلنت عن سعيها لعقد المؤتمر في غضون 15 يومًا من انعقاد اجتماع اللجنة التحضيرية، حيث تم عقد الاجتماع التحضيري الثاني بمقر رئاسة الجمهورية في الثامن من مايو الحالي، وتم خلاله تشكيل الأمانة العامة للمؤتمر، بالإضافة إلى لجانه على النحو الذي وضعته لجنة رؤساء الهيئات القضائية.

وردا على سؤال حول موقف الدولة من التصالح مع رجال الأعمال والمستثمرين الذين يواجهون أحكاما قضائية، أوضح المتحدث، أن توجه الرئاسة فيما يتعلق بهذا الموضوع واضح، وأنها اتخذت خطوات مؤخرًا تحمل رسائل إيجابية لرجال الأعمال، والمجتمع المصري، مؤداها تشجيعهم على تسوية أوضاعهم المالية والإدارية مع التأكيد على ترحيب الدولة بعودتهم للمشاركة بقوة وفاعلية في دفع عجلة التنمية والنهوض بالاقتصاد الوطني.

وأشار فهمى، إلى أن هناك اتصالات للتحضير لتشكيل المجلس القومي للعدالة والمساواة، الذي وجه الرئيس بأعمدة تشكيله وتفعيله، وأوضح أنه تم عقد اجتماع في 30 إبريل الماضي بين رئيس مجلس الوزراء والدكتورة باكينام الشرقاوي، مساعدة رئيس الجمهورية للشئون السياسية، لاطلاع الدكتور هشام قنديل على التوصيات التي توصلت إليها مناقشات جلسة العمل التي استضافتها رئاسة الجمهورية الشهر الماضي، لبحث الآليات الكفيلة بترسيخ مبدأ المواطنة كثقافة مجتمعية ومكافحة التمييز بين أبناء الوطن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مقالات

تصويت الشرطة والجيش أما تصويت الشرطة فلا أعرف كيف يمكن أن نختلف فيه، فالذين يقولون إن العسكريين لا ينبغى أن يصوتوا أقول لهم إن الشرطة جهاز مدنى، وليست جهازا عسكريا أصلا، وبالتالى لا أعرف ما هى حجة الذين يريدون منع ضباط وصف ضباط الشرطة من التصويت! أما تصويت الجيش، فالبعض يرى فيه خدشا لحياد الجيش، وأنا أرى فيه العكس، أرى فى ذلك خدشا لوطنية المنتمين لهذه المؤسسة العظيمة. إن التصويت فى الانتخابات حق من حقوق المواطنة، وهو حق لا يسقطه إلا الجرائم المخلة بالشرف، فهل تريدون أن يكون الانتماء للجيش والشرطة مثل الجرائم المخلة بالشرف؟ إن إخوتنا فى الجيش والشرطة مواطنون مصريون، وهاتان المؤسستان ليستا فوق المؤسسات الأخرى، مثلها مثل مؤسسات الصحة والتعليم والخدمات المختلفة، وحرمان هؤلاء من التصويت انتقاص من وطنيتهم. يقول البعض: كيف يمكن أن يصوتوا وهم من سيشرف على الانتخابات، وبالتالى لا بد أن يكونوا محايدين؟ والحقيقة أن من يشرف على الانتخابات هى المفوضية العليا للانتخابات، حسب الدستور الذى أقره المصريون، وهى من المزايا القليلة فى هذا الدستور، كما أن عدم تصويتهم لا يضمن حيادهم أبدا. إن دمج الجيش والشرطة فى حياة الناس مطلوب، وهو من أسس الحياة الديمقراطية، وعزلهم عن بقية الشعب أضراره أكبر بكثير من مميزاته، ويشهد على ذلك عشرات السنين من التخلف التى عشناها فى عهود الاستبداد. وليس معنى ذلك أن يكون من حقهم الترشح، لأن هناك مواقع كثيرة «غير عسكرية» لا يجوز لصاحبها أن يترشح، ولكنه لا يفقد حقه فى التصويت. يقول البعض: إذا كان الأمر كذلك فمن دواعى ذلك أن يسمح بالدعاية الانتخابية فى مبانى المؤسسة العسكرية. وهذا هذر، فتصويت ضباط وعساكر القوات المسلحة لا يعنى بالضرورة أن يصبح من حق المرشحين إقامة مؤتمرات انتخابية داخل الوحدات العسكرية! أما الذين يقولون إن ذلك معناه أن نعطى حق الجيش انتخاب قياداته، فهو كلام أتفه من أن يرد عليه، فجميع مدرسى وزارة التربية والتعليم يصوتون، ولكنهم لا ينتخبون وزيرهم، ولا وكلاء الوزارة، ولا حتى مديرى المدارس! إن المشكلة الحقيقية فى هذا الموضوع أننا نراه بعين الاستقطاب لا بعين الحق، فمن يريد منح ذلك الحق للضباط يتخيل أنهم سيصوتون لصالحه، ومن يريد حرمانهم يتخيل أنهم سيصوتون ضده، والحقيقة أن هؤلاء إخواننا، نحسن الظن فيهم، ونؤمن أنهم أصحاب إرادة حرة، وأن أحدا لا يملك توجيههم، وأنهم لن يكونوا كتلة واحدة مع أو ضد أحد، وأن الأيام سوف تحقق ذلك بالتدريج. الأمر محسوم فى كل ديمقراطيات الدنيا، الجميع له حق التصويت، ولكننا ما زلنا مصممين على إعادة اختراع العجلة. من غريب القول، أن البعض يريد حرمان الفقراء من التصويت، لأن إرادتهم يمكن أن تشترى بالزيت والسكر، والبعض يريد أن يحرم غير المتعلمين لأنهم يمكن خداعهم، والبعض يريد أن يحرم المصريين فى الخارج، وها نحن نرى من يريد أن يحرم بعض المصريين لأنهم يعملون فى مؤسسة معينة. لا لحرمان أى مصرى من حق التصويت لأى سبب، التصويت حق من حقوق المواطنة، ولا يملك أحد أن يحرم مصريا من هذا الحق، ولو وضع ذلك فى الدستور فأنا ضده. عاشت مصر للمصريين وبالمصريين...

أسعار العملات بالجنيه المصري

العملة بيع شراء دولار 7.01 6.98 جنيه استرلينى 11.18 10.6 يورو 9.54 9.05 ريال سعودى 1.95 1.84 درهم اماراتى 1.99 1.89 الدينار الكويتى 25.6 24.28 فرنك سويسرى 7.65 7.25 الين اليابانى 100 7.3 6.92 ريال قطرى 2.01 1.9 دينار بحرينى 19.16 18.16 ريال عمانى 18.6 17.7 دينار اردنى 10.15 9.62 دولار استرالي 7.06 6.7 دولار كندى 7.06 6.69 تم تحديث أسعار العملات يوم 03/06/2013 - 20:39 توقيت القاهرة

خبر عاجل

الاثنين، 13 مايو 2013

الرئاسة تعلن حضور «مرسي» الجلسة الافتتاحية لمؤتمر العدالة بـ«القضاء العالي»

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

صمم في : 2012/08/23

قوالبنا للبلوجر -ابريل2012