دعوى من ضباط بالجيش تطالب بإلغاء إرجاء إدراجهم بقواعد الانتخابات

أقام الدكتور سمير صبرى المحامى بالنقض والدستورية العليا، بصفته وكيلاً عن بعض ضباط القوات المسلحة، دعوى مستعجلة وموضوعية أمام محكمة القضاء الإدارى، بطلب الحكم بوقف وإلغاء قرار لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، بإرجاء تنفيذ قرار المحكمة الدستورية العليا بأحقية ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة، وعدم إدراجهم فى قاعدة البيانات الانتخابية حتى عام 2020 لعدم دستوريته، وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان.

جاءت الدعوى تأسيساً على أن السماح لضباط الجيش والشرطة بالتصويت فى الانتخابات هو قرار صائب وسليم، وأعاد لضباط القوات المسلحة والشرطة حقا قد غيب بغير سبب، ذلك أن من حق أى مواطن مصرى أن يشارك فى العملية الانتخابية إعمالاً لنص المادة 73 لسنة 56 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى ينص على أن كل مصرى ومصرية بلغ 18 عاماً من حقه أن يبدى رأيه فى انتخابات مجلس الشعب ورئاسة الجمهورية، ويعفى من ذلك المحكوم عليه محاكمة جنائية والمصابون بأمراض عقلية.

وانتهى صبرى فى دعواه إلى طلب الحكم بوقف وإلغاء قرار لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى بإرجاء تنفيذ قرار المحكمة الدستورية العليا بأحقية ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة، وعدم إدراجهم فى قاعدة البيانات الانتخابية حتى عام 2020 لعدم دستوريته، وطلب تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان.