تبدأ في الثانية عشر ظهر اليوم الثلاثاء الجلسة التي حددتها اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بمقر المحكمة الدستورية العليا على كورنيش المعادي لحسم مصير الطعن المقدم من المرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة الماضية أحمد شفيق، ويطالب في ببطلان إعلان فوز الرئيس محمد مرسي.
وكان الدكتور شوقي السيد، محامي شفيق قد تقدم بالطعن للجنة العليا لانتخابات الرئاسة نهاية شهر مايو الماضي، وأكد في الطعن أن مخالفات كثيرة شابت العملية الانتخابية وكان بالأحرى باللجنة العليا انتظار نتيجة التحقيق فيها قبل إعلان نتيجة الفوز.
وصرح السيد بأنه في وقت سابق بأن قرينة الصحة التي أخذت بها لجنة الرئاسة في إعلان فوز مرسي باتت منعدمة، نظرا لمرور عام على إعلان النتيجة، ومع هذا لم ترد التحقيقات التي طلبتها لجنة الرئاسة من جهات التحقيق في المخالفات التي شابت العملية الانتخابية.
كما أكد السيد أنه أقام طعنه على أسانيد ومستندات تثبت عوار العملية الانتخابية ومنها أن الرئيس محمد مرسي تلقى على حسابه وقت جولة الإعادة تحويلات بأموال من الإسلاميين في دولة الكويت بلغت 110 ملايين دينار كويتي، وأنه استخدم تلك الأموال في التاثير على إرادة الناخبين.
والجدير بالذكر أنه بعد تحديد اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة جلسة اليوم لنظر الطعن ، انقسمت الأراء القانونية، حيث يرى طرف أن اللجنة لم يعد لها وجود بعد إعلان نتيجة الفوز، بينما يرى الفريق الآخر أن اللجنة قائمة ومن حقها نظر أية طعون لأنها هيئة قضائية.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن من أنصار الرأي الثاني المستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة للشئون النيابية والقانونية، وأمين عام لجنة الرئاسة وقت الانتخابات الماضية.
وكان الدكتور شوقي السيد، محامي شفيق قد تقدم بالطعن للجنة العليا لانتخابات الرئاسة نهاية شهر مايو الماضي، وأكد في الطعن أن مخالفات كثيرة شابت العملية الانتخابية وكان بالأحرى باللجنة العليا انتظار نتيجة التحقيق فيها قبل إعلان نتيجة الفوز.
وصرح السيد بأنه في وقت سابق بأن قرينة الصحة التي أخذت بها لجنة الرئاسة في إعلان فوز مرسي باتت منعدمة، نظرا لمرور عام على إعلان النتيجة، ومع هذا لم ترد التحقيقات التي طلبتها لجنة الرئاسة من جهات التحقيق في المخالفات التي شابت العملية الانتخابية.
كما أكد السيد أنه أقام طعنه على أسانيد ومستندات تثبت عوار العملية الانتخابية ومنها أن الرئيس محمد مرسي تلقى على حسابه وقت جولة الإعادة تحويلات بأموال من الإسلاميين في دولة الكويت بلغت 110 ملايين دينار كويتي، وأنه استخدم تلك الأموال في التاثير على إرادة الناخبين.
والجدير بالذكر أنه بعد تحديد اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة جلسة اليوم لنظر الطعن ، انقسمت الأراء القانونية، حيث يرى طرف أن اللجنة لم يعد لها وجود بعد إعلان نتيجة الفوز، بينما يرى الفريق الآخر أن اللجنة قائمة ومن حقها نظر أية طعون لأنها هيئة قضائية.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن من أنصار الرأي الثاني المستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة للشئون النيابية والقانونية، وأمين عام لجنة الرئاسة وقت الانتخابات الماضية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق