رفض المستشار وليد شرابى، المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر، أى نوع من أنواع الاعتراض على قانون السلطة القضائية الحالى، معتبرا أنه نوع من تطهير القضاء من كل أذيال النظام السابق وفرصة لظهور الشباب على الساحة القضائية، كما أنه سيكون بمثابة طوق النجاة للآلاف من أوائل كليات الحقوق ليتم تعيينهم بالسلك القضائى بعد الفراغ الذى سيتركه المتضررون من قانون السلطة القضائية الحالى.
وقال شرابى لـ«الشروق» إن قانون السلطة القضائية الجديد به العديد من المواد التى تؤدى إلى دعم استقلال القضاء فى مصر، وما يقال عن إنه محاولة لأخونة الدولة هو هروب من الواقع لأن كل من سيخرجون إلى المعاش بعد إقرار النزول بسن القضاة هو ألف وخمسمائة قاض فقط، وهو أعلى من السن الذى كان فى الأساس للقضاة وهو 60 عاما.
وأشار إلى أن القضاء كان أحد المتهمين بشكل أساسى فى عملية تزوير الانتخابات التى كانت تتم فى عهد النظام السابق وما صحبها من توابع كما أن بعض القضاة لهم قضايا فساد داخل إدارة التفتيش القضائى ولم يتم تحريكها حتى الآن، مضيفا أن هناك تناقضا بين مواد الدستور وبعض مواد قانون السلطة القضائية الحالى، ومنها المادة 119 الخاصة بتعيين النائب العام، التى جعلت مدته مطلقة فى حين يحددها الدستور الجديد بأربع سنوات، وتعطى رئيس الجمهورية حق الانفراد بتعيينه، فى حين ينص الدستور على اختيار مجلس القضاء الأعلى للنائب العام.
وتابع شرابى: «هناك بعض الجهات القضائية كانت تؤيد خفض السن من بينها نادى قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار حمدى ياسين الذى أرسل فاكسا لرئيس الجمهورية فى سبتمبر 2012 يطالبه بتخفيض سن القضاة ولكنه اليوم يرفض القانون، وبالنسبة لخروج عدد من القضاة إلى المعاش وصعوبة توفير مكانهم فإن القانون سيتيح لآلاف من خريجى كليات الحقوق الدخول والالتحاق بالسلك القضائى وسيكون لهم مكان ويمكن اللجوء إلى الترقية بالنسبة للقضاة الذين خرجوا ليحل محلهم فى دوائرهم أشخاص أقل منهم خبرة وقدرة على الإدارة».
وأضاف: «بالنسبة للقضايا التى سيتأخر الفصل فيها فان الدوائر القضائية التى سيشغلها قضاة شباب جدد ستنجز قدرا أكبر من القضايا لأن الشباب يستطيع بذل مجهود أكبر بحيث يمكن تعويض هذا النقص»، مشيرا إلى أن القانون به عدد من النقاط الأخرى التى يجب الحفاظ عليها منها طريقة تعيين النائب العام حيث أعاد تعيينه إلى المجلس الأعلى للقضاء وأن يكون من بين أقدم ثلاثة نواب وأن تكون مدته أربع سنوات غير قابلة للتجديد وبالتالى فإنه عودة بقانون السلطة القضائية إلى الدستور الحالى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق