ارتفعت معدلات الطلب على شركات الامن والحراسة بنسبة 500% تقريبا منذ اندلاع ثورة يناير وحتى الآن، مقارنة بالعام الذى يسبق الثورة، على حد قول نائب رئيس شعبة الامن الحراسة بغرفة القاهرة التجارية، السيد عبد الونيس.
وأوضح عبد الونيس أن عدد شركات الامن والحراسة ارتفع من أقل من 100 شركة على مستوى الجمهورية إلى أكثر من 500 شركة الآن، مرجعا ذلك الى زيادة الطلب على شركات الامن والحراسة نتيجة لحالة الانفلات الامنى التى تشهدها ربوع البلاد، وزاد الطلب على الامن النوعى مثل كاميرات المراقبة والابواب الحديدية والاقفال.
وبحسب اللواء عادل عمارة، رئيس شعبة الامن والحراسة، فإن سعر خدمة فرد الامن يتراوح بين 4 و6 جنيهات فى الساعة بحسب خطورة المكان وعدد ساعات الخدمة، بينما تتراوح سعر الساعة فى الخدمة المسلحة ما بين 7 و8 جنيهات للساعة، وهذه الخدمة تطلبها البنوك والمؤسسات المالية والقرى السياحية والفنادق.
وأوضح عمارة أن متوسط راتب الفرد يتراوح بين 1000 و1200 جنيه، والذى ارتفع بنسبة 100% مقارنة بقبل الثورة، عندما كان يتراوح راتب الفرد بين 550 الى 650 جنيها فى الشهر.
ويقول عبد الونيس إن التجمعات السكنية الجديدة داخل المدن الجديدة مثل الشيخ زايد والسادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة والتجمع الخامس من أكثر المناطق التى ارتفع فيها الطلب على أفراد الأمن.
ونتيجة لزيادة الطلب يوم 30 يونيو، قامت الشركات بدعم أفراد الأمن بالأسلحة والمعدات اللازمة لكل موقع وفقا لدرجة الخطورة، وذلك كإجراء احترازى لتفادى حدوث أعمال سرقة وسطو خلال المظاهرات، فيما تم تكثيف كاميرات المراقبة أمام المناطق المراد تأمينها، على حد قول عبد الونيس. ورواج قطاع الامن والحراسة يرجع الى دخول قطاعات كبيرة تحتاج للامن، ولم تكن تحتاجه فى الوقت السابق مثل الجامعات خاصة بعد الغاء الحرس الجامعى، والمستشفيات، والمدارس الخاصة والمحلات التجارية والمولات والفيلات السكنة الخاصة، بحسب المسئول.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق