تراجع سعر العملة المحلية فى مواجهة الدولار وطوابير السولار والبنزين واستمرار الاحتقان السياسى أزمات تصاعدت خلال أول عام من حكم محمد مرسى، والتى انعكست بشكل مباشر على المنتجين المحليين من ارتفاع فى تكاليف مدخلات الإنتاج إلى صعوبة فى التصدير، أو هكذا ينقل لنا مؤشر بنك إتش إس بى سى لمجتمع الأعمال الصورة، والذى يرصد انعكاسات تلك الأزمات على نشاط القطاع الخاص.
شهدت بيئة الأعمال سلسلة من المعوقات التى أثرت على الأنشطة الاقتصادية المختلفة بدءا من نهاية العام الماضى، كما يظهر فى مؤشر «مديرى المشتريات» الذى يرصد أعمال 350 شركة مصرية خاصة، اختارتهم وحدة بحوث تابعة لبنك إتش إس بى سى بحيث يكونون معبرين عن هيكل الاقتصاد المصرى باستثناء قطاع البترول، والذى سجل أعنف انخفاضاته فى ديسمبر، وهو الشهر الذى شهد إصدار الرئيس لقرارات دستورية تركز السلطات فى يده والتى تبعها أحداث عنف واسعة أمام قصر الاتحادية.
واستمر المؤشر فى مستويات من التراجع خلال النصف الأول من عام 2013، حتى آخر رصد له فى شهر مايو الماضى والذى سجل فيه 48.5 نقطة، بينما يعتبر معدو المؤشر أن تسجيله نقاطا بأقل من مستوى 50 نقطة يعكس تراجعا عاما فى أداء بيئة الأعمال، وفقا للعوامل التى يقيس على أساسها المؤشر أداء الشركات الخاصة.
ومن المؤشرات التى يظهر فيها تراجعا مستمرا منذ عدة أشهر مؤشر حجم الإنتاج الشهرى، الذى ظل يتراجع منذ اغسطس الماضى، باستثناء ارتفاع طفيف فى سبتمبر 2012، وسار مؤشر الطلبيات الجديدة الواردة للشركات المستطلعة أيضا فى نفس المسار تقريبا، وهو ما فسرته الشركات بارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج وعدم الاستقرار السياسى.
ويشهد مؤشر تكاليف مدخلات الإنتاج صعودا منذ عام 2011، إلا أن ارتفاعه الأكبر بدأ منذ يناير 2013 حتى سجل ذروة صعوده فى أبريل. وبررت الشركات هذا الارتفاع بصعود سعر الدولار، وهو الوضع الذى انعكس على مؤشر اسعار منتجات الشركات المستطلعة، والذى سجل صعودا قويا خلال نفس الفترة مقارنة بالأشهر السابقة.
هذا الارتفاع فى الأسعار قابله تراجع فى مؤشر الصادرات والتى تأثرت سلبا بسوء الوضع الاقتصادى والسياسى كما قالت الشركات فى استطلاع الرأى، حيث شهدت شركة من كل أربع شركات فى الاستطلاع تراجعا فى الطلب على صادراتها خلال أبريل الماضى، واستمر المؤشر فى التراجع بصفة عامة منذ عشرة أشهر.
فيما تضررت نسبة مهمة من المنتجين من تأخر مواعيد التسليم خلال الفترة الماضية، ومن ضمن الأسباب التى فسرت بها الشركات هذا التأخر نقص الطاقة والمواد الخام ونقص السيولة مع تزايد رغبة الموردين فى الحصول على مستحقاتهم «كاش»، ويسجل هذا المؤشر تراجعا منذ ديسمبر الماضى ولكن تراجعه الأكثر حدة كان فى أبريل الماضى.
أما على مستوى تكاليف العمالة، فيظهر فى تاريخ المؤشر منذ 2011 حدوث زيادات فى الأجور، فإن حدة ارتفاع المؤشر كانت تنخفض تدريجيا حتى تراجعت فى فبراير 2013 ثم عادت للارتفاع بنسب متواضعة فى الأشهر الثلاثة التالية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق