أقام إميل مسعد تواضروس، المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بإصدار حكم قضائى باعتبار ما تم فى مصر يوم 30 يونيو 2013 وما بعده ثورة شعبية وليس انقلابا عسكريا.
وحملت الدعوى رقم 61443 لسنة 67 قضائية واختصمت كلا من المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت، ووزيرى الدفاع والداخلية و32 سفارة للدول العربية والأجنبية فى مصر.
وذكرت الدعوى أنه منذ تولى الرئيس المعزول محمد مرسى رئاسة الجمهورية، نسى أنه رئيس لكل المصريين واعتبر أنه رئيس لجماعته من أهله وعشيرته وأساء استخدام سلطاته كرئيس للجمهورية وأساء من حوله إلى جموع الشعب المصرى وراح فى خلق عداوة من جميع مؤسسات الدولة لهدمها وتفكيكها وساءت أحوال المصريين جميعا وصعبت معيشتهم وقضوا سنة كاملة من الحزن والمرارة والحروب النفسية، حيث استشهد خلال تلك الفترة شبابا من المصريين الأشراف الأحرار نتيجة سوء قراراته.
وأضافت الدعوى أن تلك السنة التى عاشها المصريون تؤرخ من أصعب وأسوأ حقبة زمنية عاشها المصريين وخاصة بعد أن صدموا من التغيير الذى كانوا يرجونه بعد 25 يناير بعد فترة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك إلا ان الأمل تجدد على يد شباب مصر وشرفائها وقاموا بتأسيس عدة حركات ثورية على الحكم الفاشى، ومنها حملة تمرد، وقاموا بجمع ما يزيد علي عشرين مليون تفويض لإقالة الرئيس الذى أتى فى غفلة من الزمن وحددوا يوم 30 يونيو2013 ميعادا لثورتهم.
وأشارت الدعوى إلي أنه فى هذا اليوم خرجت جموع الشعب المصرى فى أعظم تكتل سلمى فى تاريخ الإنسانية بما يزيد علي 30 مليون مصرى ضجروا من سوء معيشتهم وسوء حالتهم الاقتصادية والنفسية فى ثورة سلمية بكل المعانى، مطالبين بعزل محمد مرسى عيسى العياط اعتراضا على معاناتهم فى فترة سنة من حكمه الفشل والذى سعى فيها إلى هدم الدولة المصرية بكل أركانها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق